الرسوم الجمركية في العراق
في إطار سعي الحكومة العراقية لتنظيم الرسوم الجمركية في العراق وتعزيز الشفافية والعدالة الاقتصادية، أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد بتاريخ 10 آذار 2025 توصية مهمة بتغيير أسلوب احتساب الرسوم الجمركية على الشحنات البحرية المستوردة. القرار الجديد، الذي يُنتظر تطبيقه رسميًا اعتبارًا من بداية شهر حزيران 2025، يمثل تحولًا جوهريًا في المنظومة الجمركية العراقية، مما يستدعي استعدادًا جادًا من قبل جميع الفاعلين في قطاع الشحن والاستيراد.
تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق عدالة أكبر بين المستوردين من خلال ربط الرسوم الجمركية بقيمة وطبيعة البضائع الفعلية، بدلًا من الاكتفاء بتسعيرة موحدة على الحاويات بغض النظر عن محتوياتها.
حتى اليوم، اعتاد المستوردون وشركات التخليص الجمركي على نظام مبسط يفرض رسوماً جمركية ثابتة على الحاويات، بصرف النظر عن طبيعة محتوياتها، حيث بلغت التعرفة ثلاثة ملايين دينار عراقي للحاوية سعة 40 قدمًا، ومليوني دينار عراقي للحاوية سعة 20 قدمًا. هذا النظام، رغم سهولته، لم يكن يعكس بدقة القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، مما دفع السلطات إلى إعادة النظر فيه.
مع بدء تطبيق القرار الجديد، ستتم محاسبة الرسوم الجمركية بناءً على نوع البضائع وقيمتها المثبتة في الفواتير التجارية، بالإضافة إلى حجم الحاوية. هذا التغيير من نظام مقطوع إلى نظام تفصيلي يعني أن كل شحنة ستخضع لتقييم دقيق، يأخذ في الحسبان خصائص كل صنف من الأصناف المستوردة. وبطبيعة الحال، يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تفاوت ملحوظ في التكاليف الجمركية بين أنواع البضائع المختلفة.
تأثيرات القرار على السوق والمستوردين
سيؤدي التحول إلى النظام الجديد إلى ارتفاع تكاليف التخليص الجمركي لعدد كبير من الأصناف، لا سيما تلك التي كانت تستفيد سابقًا من بساطة الرسوم الجمركية في العراق بنظامها المقطوع. كما قد تشهد عمليات التخليص الجمركي بعض التأخير المؤقت خلال الأسابيع الأولى من التطبيق، ريثما تتكيف الكوادر الجمركية وشركات التخليص والمستوردون مع الإجراءات الجديدة ومتطلباتها الدقيقة من حيث التوثيق والفوترة.
وبالنظر إلى هذه التغيرات، تبدو الحاجة ملحة أمام المستوردين وشركات التجارة إلى مراجعة طرق عملهم، مع التركيز بشكل أكبر على دقة الفواتير التجارية وتفاصيل وصف البضائع. كما أن التخطيط المالي للشحنات سيحتاج إلى مراجعة دقيقة، نظراً لاحتمال ظهور فروقات غير متوقعة في الكلف النهائية الناتجة عن تطبيق نظام الرسوم الجمركية في العراق.
شركة مزايا للشحن والتخليص: الاستعداد للمستقبل
في ظل هذه التغيرات الجوهرية، بادرت شركة مزايا للشحن والتخليص إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستباقية لضمان جاهزيتها وجاهزية عملائها. إذ ترى الشركة أن تحديث الأنظمة الجمركية خطوة ضرورية نحو بناء بيئة تجارية أكثر عدالة وشفافية، رغم إدراكها للتحديات المؤقتة التي قد تفرضها المرحلة الانتقالية.
حرصت شركة مزايا على تنبيه عملائها مبكرًا بالتغيرات المرتقبة، كما عملت على تحديث أنظمتها المحاسبية والفنية لتتلاءم مع متطلبات التعرفة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، خصصت الشركة فريق دعم فني متخصص لتقديم الاستشارات الفورية للمستوردين، ومساعدتهم في حساب الرسوم المتوقعة بدقة، وضمان استكمال الوثائق بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات الجمارك العراقية.
استعدادات ضرورية لضمان انسيابية الشحن
ولمساعدة عملائها على اجتياز هذه المرحلة بأقل قدر من التعقيدات والتكاليف، توصي شركة مزايا بالالتزام بعدد من الإرشادات الأساسية. يأتي في مقدمتها ضرورة التواصل المسبق مع فريق التخليص قبل شحن أي بضاعة، لضمان وضوح الرسوم الجمركية المتوقعة وعدم التعرض لأي مفاجآت مالية غير محسوبة.
كما تؤكد الشركة على أهمية توفير فواتير تجارية دقيقة ومفصلة، مع توصيف واضح وكامل لمحتويات الشحنات، لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي وتسريعها. وفي بعض الحالات، قد يكون من الحكمة إعادة جدولة الشحنات حسب أولوية الأصناف وأسعارها الجمركية المتوقعة، لضبط التكاليف بشكل أفضل.
نحو بيئة تجارية أكثر تنظيمًا
على الرغم من التحديات الآنية التي قد تبرز مع تطبيق النظام الجديد، فإن التوجه نحو تعرفة جمركية تفصيلية يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تنظيم السوق الداخلي العراقي، وضمان معاملة أكثر عدالة بين مختلف المستوردين بناءً على نوع وقيمة بضائعهم.
وفي هذا السياق، تجدد شركة مزايا التزامها بدعم جميع عملائها خلال هذه المرحلة الانتقالية، من خلال تقديم المشورة، وتسهيل الإجراءات، والعمل جنبًا إلى جنب مع السلطات الجمركية لضمان استمرارية عمليات الشحن والتخليص بأعلى درجات الكفاءة والشفافية.
🔹 مزايا للشحن والتخليص – شركاؤكم في عبور التغيّرات بثقة واحترافية🔹
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي: فايسبوك، انستغرام، لينكد إن.
ما أهمية الشحن البحري في الاقتصاد العالمي؟ تابع معنا المقال من هنا.
